وقالت العائلة، في بيان، إنّه سيتم الافراج عنه خلال الساعات القادمة بعد 65 يومًا من الإضراب المتواصل عن الطعام.

من جهته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب الغضنفر سيبطل خلال الساعات القادمة، وفقًا للمحامي جواد بولس.

بدورها، باركت جمعية "واعد للأسرى والمحررين" "لعائلة الأسير ولعموم أبناء الشعب الفلسطيني انتصاره العظيم وانتزاعه قرارًا بالإفراج عنه وإسقاط الاعتقال الإداري بحقه".

وأكدت في بيان لها، أنّ هذا الانتصار يثبت مجددًا أن "حركتنا الأسيرة بخير وأنها رغم قساوة السجن وإرهاب السجان قادرة على تحقيق مزيد من الإنجازات المعمّدة بالدم والجوع والآلام".

وكان الأسير الغضنفر (28 عامًا) من بلدة دورا جنوب الخليل، قد دخل اليوم الـ65 على التوالي من إضرابه المفتوح عن الطعام، واليوم الخامس عن تناول الماء، رفضًا لاعتقاله الاداري.

واعتقل أبو عطوان في تشرين الأول/ أكتوبر العام المنصرم، وحُوّل إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ، مدة كل واحد منهما 6 أشهر، ويعد هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ، إذ خاض سابقًا إضرابًا مماثلًا عام 2019.

وشرع بإضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو المنصرم، وكان يقبع في سجن "ريمون"، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين "ريمون" لمدة (14) يومًا، تعرض خلالها للتّنكيل والاعتداء من قبل السّجانين.

ونُقل لاحقًا إلى سجن عزل "أوهليكدار"، واحتُجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات، وبعد تدهور وضعه الصحي نقل إلى مستشفى "كابلان".

ورفض الاحتلال في الأول من تموز/يوليو الجاري، نقله إلى مستشفى فلسطيني رغم قرار المحكمة بتعليق اعتقاله الإداريّ، الأمر الذي يعرّي مجددًا قرار المحكمة القاضي بتعليق اعتقاله الإداريّ.