وأفادت المصادر أنها اطلعت على وثائق تفيد بإقبال واسع من الصهاينة بغطاء الاستثمار في الإمارات، وبخاصة في إمارتَيْ دبي وأبوظبي.
وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية تسمح باكتساب الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال، دون حاجة إلى التخلي عن جنسيتهم الأصلية، وهو ما يشكل بيئة مناسبة لتجنيس الصهاينة ومنحهم الضوء الأخضر لعبور الخليج الفارسي والدول العربية بلا تأشيرة مسبقة.
ولفتت «صحيفة» هآرتس العبرية في فبراير/ شباط الماضي، إلى أن النظام الحاكم في الإمارات، استهدف الصهاينة بتعديل قوانين منح جنسية الدولة، وأكدت أن الحصول على الجنسية الإماراتية «فرصة للإسرائيليين»، ليس فقط للعمل في «أبوظبي»، بل للحصول على جنسية ستمكنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها.
وأشارت إلى أنه «من الآن فصاعدًا يمكن لمستثمرين من ذوي المهن المطلوبة، مثل الأطباء والعلماء والفنانين والمفكرين من أرجاء العالم، الحصول على الجنسية الإماراتية»، وأضافت أن من أراد الحصول على الجنسية الإماراتية، فيمكنه أيضًا الاحتفاظ بجنسيته الأصلية بموجب التعديلات الأخيرة.
وأثار قرار السلطات الإماراتية بتخفيف شروط منح الجنسية جدلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حذر نشطاء من استغلال الصهاينة الجنسية الإماراتية في شراء عقارات بمنطقة الخليج الفارسي.
وقال الأكاديمي الإماراتي «عبد الخالق عبدالله» والمقرب من ولي عهد أبوظبي:  «مئات ممن حصلوا على جنسية الإمارات مؤخرًا لا يتحدثون العربية، وأبناؤهم لا يبذلون الجهد لتعلمها ولا علاقة لهم بالإسلام، ولا يعرفون عادات وتقاليد وقيم الإمارات، وأعطوا حق الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، ولا نعرف مدى ولائهم للدولة، المشهد السكاني الذي يتأسس لخمسين سنة قادمة سيكون مختلًا وغريبًا».