وذكرت المديرية في بيان ، انه "نود ان نبين للأخوة الأعزاء المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي بعض الحقائق وأيضا رد بعض الأنباء والتصريحات التي تخرج من هنا وهناك وفي اغلبها غير دقيقة مطلقا ومن بين ذلك ما تم تناوله من أخبار مغرضة وكاذبة وعارية عن الصحة تزعم بأن مدير المالية هو معرقل القضية ولم يتم إرسال الجداول إلى وزارة المالية".
واضافت "وفي الوقت الذي ننفي فيه تلك الادعاءات الكاذبة والمزيفة نود أن نبين لإخواننا الأعزاء من المفسوخة عقودهم ما يأتي:
-أولا: لم يرد أي كتاب من وزارة المالية او غيرها بخصوص طلب جداول او غير ذلك حتى الآن ورغم ذلك أرسلت المديرية المالية جداول الموازنات يوم ٢٢ / ٦ / ٢٠٢١ وبالإمكان التأكد من وزارة المالية وهذا (إجراء شهري) وبخلافه لا يتم صرف الرواتب إذا لم ترسل لهم.
-ثانيا: هيئة الحشد الشعبي لا تملك أي صلاحية بالمناقلة أو غيرها كونها أمور خاصة بوزارة المالية حصرا ونحن جهة تنفيذية فقط لا غير.
-ثالثا: إن أكثر دائرة وقفت مع المفسوخة عقودهم هي المديرية المالية وهذا يثبت من خلال الكتب والمخاطبات المرسلة وحضور الاجتماعات مع الكثير من المسؤولين ومنذ عام ٢٠١٩ أي قبل البدء بمطالب العودة من قبل المفسوخة عقودهم أصلاً وهناك مخاطبات وكتب رسمية تثبت ذلك.
-رابعا: تم إرسال كتاب من قبل السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ولم تتم الإجابة عليه وهو بدوره يتابع وبشكل يومي مع السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والسيد وزير المالية فؤاد حسين وهو مهتم جدا بعودة المجاهدين من المفسوخة عقودهم.
-خامسا: ان حل قضية المفسوخة عقودهم بيد وزارة المالية كونها هي الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية بالتمويل والإدراج والمناقلة بناءً على الموافقات الواردة لها.
-سادسا: ان حل مشكلة المفسوخة عقودهم ليست بالجداول وإرسال الجداول كون جميع الجداول تصدر من قبل وزارة المالية حصرا بعد ان يتم تدقيق ومطابقة الجداول المرسلة من قبلنا والموافقة عليها كما ذكرنا بالفقرة أولا.
-سابعا : نقترح على وزارة المالية العمل بثلاثة نقاط مهمة لعودة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي وهي:
-أ / يجب إدراج او إضافة الأعداد كرقم وهو 30 الف على أعداد الهيئة وبكتاب رسمي صادر من قبل الوزارة.
-ب / يجب تضمين الأعداد في موازنة 2021 على ان يكون ذلك بكتاب رسمي أيضا.
-ج / توفير التخصيصات اللازمة للعودة حاليا وهذا يتم من خلال إجراء المناقلات المالية وهو أمر سهل جدا بعد إتمام نقطة أ و ب .
وختاما، نؤكد على ان هيئة الحشد الشعبي ممثلة برئاستها وقيادتها والمديرية العامة للشؤون المالية وكافة الجهات المعنية الأخرى داخل هيئة الحشد الشعبي لن تدخر أي جهد من اجل إعادة المفسوخة عقودهم فهي قضيتنا الأولى وتتقدم على كل قضية، راجين من أخوتنا وأحبتنا الابتعاد عن الاصوات النشاز والمغرضة والمنتفعة وأصحاب المصالح بهذا الأمر لان الهيئة مع ابنائها المظلومين وتحرص على عودتهم ومن الله التوفيق.