وأوضحت مصر في الرسالة التي أرسلتها بتاريخ 25 يونيو أن "هذا الاحتكاك يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملا بالمادة 35 من الميثاق".

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، في الرسالة إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور.

وطالبت الرسالة بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، وتضمنت رسالة مصر دعوة مجلس الأمن الدولي تأييد لما قدمه السودان في رسالته الأخيرة وتأكيد على أن بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا، كما جاء في نص المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة لاحتكاك دولي يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملا بالمادة 35 من الميثاق.

وأهابت مصر في الرسالة بالمجلس في ضوء مسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل وأن يتخذ التدابير لذلك.

وأشارت أيضا إلى خط سير المفاوضات والإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا في أبريل 2011 بعدم إخطار دولتي المصب والتشاور معهما عندما أعلنت عن السد وأن الواقع أثبت المراوغة الإثيوبية بعد سنوات من المفاوضات، حيث فشلنا في إجراء الدراسات المشتركة بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة، وليس لدي مصر والسودان أيضًا أي ضمانات متحقق منها بشكل مستقل بشأن سلامة هذا السد الضخم واستقراره الهيكلي بما يثير القلق بوجه خاص لدى السودان التي تشغل عدة منشآت للطاقة الكهرومائية على طول النيل الأزرق أهمها سد الروصيرص، ولا يقل إثارة للقلق لدى مصر التي يمثل بالنسبة لها ضمان سلامة السد العالي في أسوان والحفاظ على متانته وأدائه لوظائفه مسألة ذات أهمية قومية قصوى.