واستبعد لوفين الذي كان أمامه حتى يوم أمس ليكشف عن قراره، بذلك خيار إجراء انتخابات مبكرة قال خلال مؤتمر صحفي إنها "ليست الحل الأفضل للسويد".

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي البالغ من العمر 63 عاماً في المؤتمر الصحفي يوم أمس:" إن إجراء انتخابات مبكرة ليس هو الأفضل للسويد في ظل الجائحة، مشيراً إلى أنه لا يتبقى سوى عام واحد على الانتخابات العامة".

وعقب التصويت بحجب الثقة، كان أمام لوفين أسبوع للاختيار بين الاستقالة أو إجراء انتخابات مبكرة.

وكان لوفين أصبح الأسبوع الماضي أول رئيس حكومة في البلاد تحجب عنه الثقة في البرلمان.

لكنه قال إنه مستعد لتولي المنصب مجددا في إطار استشارات برلمانية.

وستتولى حكومته تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة.

وأدت قضية الإيجارات المدعومة التي يستفيد منها عدد من السويديين وهو موضوع حساس جدا من الناحية السياسية، إلى سقوط رئيس الوزراء الذي كان يقود حكومة أقلية.

وكان حزب اليسار نفذ تهديده بحجب الثقة عن الحكومة مع المعارضة اليمينية واليمين المتطرف في حال لم تتراجع السلطة التنفيذية عن مشروع تحرير أسعار الإيجارات.

ولم تفض المشاورات التي أجراها لوفين على مدى سبعة أيام في محاولة للتوصل إلى غالبية جديدة، إلى اي نتيجة.

ويمثل حزب لوفين أكبر كتلة برلمانية في السويد بحصوله على 100 من مقاعد الريكسداغ (البرلمان السويدي) البالغ عددها 349.

وكانت حكومته، وهي ائتلاف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي- الخضر، حكومة أقلية تعتمد على أصوات حزب اليسار الصغير لتمرير القوانين.