وفي مقابلة مع وكالة الانباء الالمانية، أشار جوزيب بوريل الى نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية، معلنا استعداد الاتحاد الاوروبي للتعاون مع حكومة الرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي.

وقال بوريل، أننا تابعنا بدقة مسار الانتخابات في ايران، ونحن مطلعون على فوز ابراهيم رئيسي.

وأضاف: ان الاتحاد الاوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الايرانية الجديدة. وبالتزامن، فإن من المهم مواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة لإعادة الاتفاق النووي الى مساره.

وتوقع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ان تعتمد الحكومة الايرانية الجديدة مسارا مشابها للحكومة الحالية المنتهية ولايتها، في مجال مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

واوضح أنه لا يرى أي مبرر لأن يتصور ان الحكومة الايرانية الجديدة ستتخذ موقفا متباينا بشأن المفاوضات التي تصب في مصلحة شعبها وبلادها.. ورغم ذلك علينا ان ننتظر لنرى.

وكانت الدول الاوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) الى جانب أميركا والصين وروسيا قد توصلت في عام 2015 الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي. وكان مقررا وفق هذا الاتفاق ان تتقبل ايران بعض القيود في أجزاء من برنامجها النووي، وفي المقابل يتم رفع حالات الحظر التي فرضت على طهران بذريعة برنامجها النووي.

لكن الادارة الاميركية في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، انسحبت من الاتفاق النووي في ايار/مايو 2018 واستأنفت فرض الحظر على الجمهورية الاسلامية الايرانية بل وشددت حالات الحظر واضافت حالات جديدة، وأمهلت طهران الاطراف المتبقية في الاتفاق النووي سنة كاملة من اجل فسح المجال للسبل الديمقراطية ولتعويض ايران عن المنافع المترتبة على الاتفاق النووي والتي حرمت منها بسبب الانسحاب الاميركي من الاتفاق، رغم التزام الجانب الايراني بكل ما تم الاتفاق عليه، وبعد مضي مهلة السنة، اتخذت طهران عدة خطوات لتخفيف التزاماتها بالاتفاق النووي، جعلت بعد كل خطوة مهلة للجهد الدبلوماسي لضمان حقوقها، بما فيها عدم الالتزام بسقف نسبة التخصيب وحجم اليورانيوم المخصب وعدد اجهزة الطرد المركزي، وبعد مجيء جو بايدن الى رئاسة الادارة الاميركية انطلقت مفاوضات في فيينا لعودة الطرفين الى الاتفاق النووي، فيما اشترطت ايران الغاء كل حالات الحظر لعودتها الى التزاماتها بالاتفاق. إضافة الى مطالبتها بضمانة خطية بعدم انسحاب أميركا من الاتفاق مثلما فعل ترامب.