وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "القضاء يتعامل مع أي قضية تعرض على المحاكم وفق الادلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون وهناك فرق بين اجراءات التحقيق الاولية وبين ما يليها إذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الامنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الاجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض فإذا توفرت ادلة توجب احالته على المحكمة لاجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالاحالة وإذا لم تقدم الجهات التحقيقية ادلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه".

وأضاف، أنه "بالنسبة لقضية اغتيال الناشط ايهاب الوزني وبعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق تبين أن قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط ايهاب الوزني لكن لم يقدم أي دليل ضده خاصة أنه أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وأنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة".

وتابع البيان "لم تجد محكمة التحقيق اي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتحريض أو غيره لذا تم اتخاذ القرار بالافراج عنه بعد أن أودع التوقيف 12 يوماً تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول الى أي دليل يتعلق بتلك الجريمة لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل خاصة وأن عائلة الوزني أثناء تدوين اقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون".

ونوه البيان إلى أن "جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الارهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالاعدام وإزاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كاف لاجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الادلة".