جاء ذلك في تصريح للموسوي حول زيارته على رأس وفد الى افغانستان والتي استغرقت 10 ايام التقى خلالها عددا من مسؤولي الخارجية والحكومة الافغانية بهدف تطوير العلاقات السياسية والدبلوماسية، والبحث بشان الاوضاع الراهنة في هذا البلد، واكد خلالها بان ايران ستبقى الى جانب افغانستان وستواصل علاقاتها الودية معها.

وقال موسوي: بعد خروج قوات الاحتلال من افغانستان تبلور تطور جديد وان القضية الان هي حول كيفية الاستفادة من هذا الفرصة المتاحة من قبل الحكومة والشعب. ليست القضية متعلقة بسيطرة قوة عسكرية على الشعب بل اي من الفئات والتيارات يمكنها استقطاب ثقة الشعب.

واكد ان افغانستان بحاجة الى اجماع وطني والوصول الى ما يضمن مستقبل الدولة واضاف: يبدو ان اتفاق الدوحة بين اميركا وطالبان يتضمن اكثر مما ورد في نص الاتفاق وان طالبان تولي اهمية خاصة له وتعتبره اساس المفاوضات المستقبلية.

وقال موسوي: ان مستقبل افغانستان لا ينبغي ان يكون على اساس الاتفاق الاميركي بل على اساس الاتفاق بين الافغان.

وفي الاشارة الى اجتماع اسطنبول حول افغانستان قال: ما لم تلعب منظمة الامم المتحدة دورا اكثر جدية في مسيرة السلام في افغانستان فان جميع الاجتماعات ستكون كاجتماع الدوحة ولا فرق كثيرا بينها.

واضاف: انه على منظمة الامم المتحدة ان تكون لها رؤية جديدة تجاه افغانستان وان تصدر قرارا في اطار الفصل السابع وان تعيّن مندوبا خاصا لها في هذا الاطار لتدرس مسيرة السلام بصورة خاصة.

واكد بان اميركا لن تف باي من توافقاتها والتزاماتها واضاف: ان اميركا لم تلتزم لا بالاتفاق النووي مع ايران ولا باتفافية المناخ ولا بالعشرات من الاتفاقيات الاخرى وحتى مع روسيا والصين وكذلك مع طالبان في الدوحة حيث كان من المقرر ان تسحب قواتها من افغانستان حتى الاول من ايار/مايو لكنها لم تلتزم بما تعهدت به.

وتابع موسوي: لقد اكدنا منذ الماضي دوما على الخروج المسؤول للقوات الاجنبية من افغانستان ونعتقد اليوم ايضا بانه على قوات الاحتلال ان تخرج من افغانستان ولكن عليها ايضا ان تعمل بمسؤولياتها.

وقال: ليس من المعلوم لغاية الان هل ان خروج اميركا من افغانستان هو خروج شامل ام خروج القوات العسكرية نحن نشاهد نوعا من التهرب من المسؤولية من جانب الاميركيين حيث لم يعملوا بمسؤوليتهم وفقا للاعراف الدولية.

واعتبر تصاعد حدة العنف والهجمات التفجيرية والانتحارية ضد المدنيين وتلامذة المدارس والمواطنين العاديين بانها جرائم لا تغتفر، مؤكدا ضرورة الكشف عن الضالعين فيها من قبل الحكومة والاجهزة الامنية الافغانية.

وحول القضايا المتعلقة بنهر هيرمند الحدودي بين ايران وافغانستان قال: ان حق ايران من هذا النهر قد ورد في الاتفاق المبرم بين ايران وافغانستان عام 1972 وتحول الى قانون بعد مصادقة برلماني البلدين عليه الا ان هذا الحق لم يعط لايران لغاية الان.

وختم المسؤول في الخارجية الايرانية تصريحه بالقول: ان ايران لم تحصل على اكثر من 6 بالمائة من حصتها من مياه النهر ومثلما اكد الرئيس الافغاني حين رعايته مراسم افتتاح سد "كمال خان" فان ايران تنتظر تنفيذ الاتفاق.