وقال آية الله رئيسي في تصريح للصحفيين: ينبغي التصدي للتهريب خاصة التهريب المنظم. نحن لغاية الان لم نتصد قليلا للتهريب وكانت اكثر جلسات المحاكم متعلقة بالبت في قضايا التهريب الا ان جذور التهريب يجب تجفيفها في الحكومة.

واضاف: يجب اعادة النظر في النظام المالي والنقدي للبلاد كي لا يكون التهريب ذا جدوى بالنسبة للمهرب، وبغية الحيلولة دون التهريب يجب ان تدخل العملة الاجنبية المستحصلة من الصادرات الى دورة الانتاج لتحقيق الازدهار فيه الا ان توجيه هذه الاموال نحو السمسرة من شانه ان يؤدي الى بلورة التهريب المنظم.

واعتبر ان غالبية ملفات الفساد والتهريب التي تحال الى جهاز القضاء تعود الى عدم المبادرة في الوقت المناسب وغياب الرقابة الصحيحة من جانب الحكومة واضاف: ان احد الامور التي ستقوم بها الحكومة القادمة لاصلاح هذه المسيرة هو الربط بين المنظومات الالكترونية للبنك المركزي ووزارة الاقتصاد ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية والجمارك للاشراف المباشر على كل مسيرة المعاملات النقدية والسلعية للبلاد.

وفي الرد على سؤال حول اي الوعود سيتم تحقيقها اولا في حال توليه رئاسة الجمهورية صرح آية الله رئيسي بانه سيعمل جاهدا على حل مشكلة السكن خاصة للشباب والمتزوجين الشباب لان مشكلة السكن تعد العائق الاكبر امام الزواج وقال: اعتقد انه بالامكان بناء 4 ملايين وحدة سكنية في غضون 4 اعوام.

واكد بان القضاء على الفساد والامتيازات الخاصة غير المشروعة يعد ثاني اجراء فوري سيقوم به في الحكومة القادمة وقال: انه على جميع الذين يريدون العمل مع الحكومة الشعبية ان يعلموا بانها ستكون حكومة مناهضة للفساد.

واعتبر المرشح الرئاسي، الطابع الشعبي والتحلي بالروح الثورية ومناهضة الفساد بانها تشكل العناصر الثلاثة للمدراء الذين يختارهم للعمل في حكومته واضاف: انه على الجميع ان يعلم بان الحكومة الشعبية لا تتحمل اي فساد ولن نسمح بان يعشش اي فساد في اي منظمة ادارية للحكومة.

وحول برنامجه لحل مشكلة الفوارق الطبقية قال: ان ثورتنا جاءت لتنفيذ العدالة.. وقد اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية في بيان الخطوة الثانية للثورة (للاعوام الاربعين الثانية للثورة) على تنفيذ العدالة وان اوامره وتوجيهاته ستكون وثيقة امام الحكومة القادمة لايجاد التحول.

واضاف: انه لو تم تقسيم الفرص بصورة عادلة وتم اجتذاب او ترفيع الكوادر البشرية على اساس وتيرة عادلة فان المواطنين سيشعرون بالارتياح.