ووصف متحدث باسم الحركة الفلسطينية أفعالها بأنها "مقاومة مشروعة"، فيما حث على "اتخاذ خطوات فورية لمعاقبة" إسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".

بدورها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتصويت لصالح قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة أثناء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وعبرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها، لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين بإنشاء لجنة تحقيق دولية، لافته إلى أن القرار "يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدم في مسار المساءلة، والمحاسبة، وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".

واستهجنت الخارجية مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها "أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدعي التزامها بحقوق الإنسان، وهي تنحاز، بتصويتها هذا، لجرائم إسرائيل، وتشجعها".

وطالبتها بالتراجع عن هذا "الموقف العدائي، كي لا تبقى خارج التاريخ، وكي لا يتم تذكرها كداعم للاستعمار، والأبارتهايد".

وأكدت الوزارة على أهمية عقد هذه الجلسة الخاصة الثلاثون المنعقدة تحت عنوان "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" في ظل الأوضاع الخطيرة "والعدوان الإسرائيلي المتكرر والمستمر على أبناء شعبنا، وخاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة، التي عقدت بطلب من دولة فلسطين، ومن خلال الأشقاء في المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي".

كما أشارت إلى "المواقف الواضحة للمتحدثين والتي لامست جذر وأسس الجرائم المرتكبة في فلسطين، وسببها الأساس في استمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والتشديد على ضرورة مساءلة ومحاسبة إسرائيل، وصولا إلى إنهائه وتفكيك منظومته الاستيطانية الاستعمارية، وفرض عقوبات عليها".

وأضافت أنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، وطالبت دول المجتمع الدولي لدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها، والتعاون معها.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارا يدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات في قطاع غزة وإسرائيل.

وجاء ذلك عقب التصويت الذي جرى بعد الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في فلسطين.

وتم التصويت بناء على طلب ألمانيا، وأيدت القرار 24 من أصل 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك روسيا.

وقد صوتت 9 دول ضد القرار، منها النمسا وألمانيا وبلغاريا وبريطانيا، كما امتنعت 14 دولة، منها فرنسا، عن التصويت.

وحظي مشروع القرار الذي قدمته باكستان بتأييد 68 دولة.

وأطلقت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، نداء لجمع مساعدات بقيمة 95 مليون دولار، لمساعدة نحو مليون شخص في قطاع غزة الفلسطيني، على مدى ثلاثة الأشهر المقبلة.

وقالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية المقيمة في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينغز، في مؤتمر صحفي، اليوم، إنه "تم إطلاق نداء اليوم لجمع 95 مليون دولار لتلبية احتياجات قطاع غزة وتقديم المساعدات على مدى ثلاثة أشهر"، مضيفة "نستهدف مليون شخص بالمساعدات".

وكان القصف الإسرائيلي لغزة والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية خلف 243 قتيلا من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.

هذا وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فجر الجمعة الماضية، بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما، عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" مساء الخميس على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

وبدأت شرارة الأحداث المتصاعدة من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية إثر اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي. وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.