وأكد آية الله قاسم على أن "تتسالم الإرادات الجدية على حل يعالج أساس مشكلة الوطن، منطلقه القوي أن الحاكمية تبدأ من حاكمية الشعب".

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

صار التغيير الإصلاحي ضرورة من ضرورات الوضع الحقوقي والسياسي في البحرين، ولم تعد الأوضاع قابلة بأي شكل من الأشكال للبقاء على ما كانت عليه، ولن يسع أحدا أن يبقى مستمسكا بالصيغة الحالية لها بعد اليوم.

أما عن حجم التغيير فليس من النصح أصلا لا للشعب ولا الحكم أن يكتفى بالأدوية المهدئة للآلام الموجعة للوطن بعضا أو كلا، والناتجة أساسا من العلاقة السياسية المهمشة لدور الشعب لحساب التضخم في الهيمنة الحكومية وفصل الشعب عن تقرير مصيره، ووضعه بيد السلطة الحاكمة.

إن أي حل يهدىء هذه الآلام لن تزيد فاعليته إذا تمت على بعض الوقت، وما دام منتج الألم -الأزمة السياسية- قائما؛ فإن الوقت لن يطول ليحدث تفجر بعد تفجر في العلاقة البينية بين الشعب والحكومة، وحراك متصاعد بعد حراك، وانتفاضة أوسع بعد انتفاضة، حتى تفقد العلاقة بين الطرفين كل صلاحية للبقاء والتدارك.

والمتاعب على هذا الطريق جمة ومكلفة ومستهلكة لكل من طرفي الصراع، الحكم والشعب.

الكلمة الدقيقة الناصحة للجميع، هي أن تتسالم الإرادات الجدية على حل يعالج أساس مشكلة الوطن، منطلقه القوي أن الحاكمية تبدأ من حاكمية الشعب، ويكون استنادها إليها في حال الاستمرار والبقاء.

هذا هو الحل الثانوي لكل الذين يتخلون عن الحكم الإسلامي العظيم أو تمنعهم عنه الموانع.

عيسى أحمد قاسم
٩ مايو ٢٠٢١

يشار إلى أن آية الله قاسم، أصدر السبت (8 مايو) أيضا بيانا آخر، يتحدث عن ضرورة دستور جديد وشكل تعاقدي جديد بين السلطة والشعب في البحرين.

اقرأ ايضاً

عيســى قاســم: لا جديّة للإصلاح في البحــرين من غير دستور عادل