وأدانت هيئة محلفين فيدرالية في الولايات المتحدة إيرانيا وشخصين مقيمين في الإمارات وألمانيا، الجمعة، بالتآمر حسب زعمها للحصول على قطع عسكرية حساسة لصالح إيران، معتبرة ذلك انتهاكا للحظر التجاري المفروض على طهران.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الدفاع الأميركية، فإن تلك القطع الحساسة تتمتع بقدرة استخدام مزدوجة، عسكرية ومدنية.

وبحسب زعم البيان، فقد حاول الإيراني، مهرداد أنصاري (39 عاما)، نقل القطع التي حصل عليها من الولايات المتحدة، ونقل بعضها فعلا.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بشأن انصاري في الأول من ايلول / سبتمبر القادم، وقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما.

ويقول البيان إن أنصاري حصل على القطع بواسطة المواطنة التايوانية، سوزان يب، والإيراني، مهرداد فوماني، باستخدام شركته في دبي.

ووفقا للوزارة، فإن المدعى عليهم حصلوا أو حاولوا الحصول على أكثر من 105 آلاف قطعة من شركات حول العالم، خلال الفترة الواقعة ما بين أكتوبر 2007 ويونيو 2011، ضمن أكثر من 1250 معاملة.

وبلغت تكلفة القطع موضوع القضية نحو 2.63 مليون دولار.

ويقول البيان أن المدعى عليهم أجروا 599 معاملة مع 63 شركة أميركية مختلفة، سعوا خلالها للحصول على القطع دون إشعار الشركات بأنها ستذهب على إيران، ودون الحصول على التراخيص الحكومية اللازمة لشحنها إلى إيران.

وفي 2012، حكم على يب بالسجن لمدة عامين ولم يتم اعتقال فوماني لغاية الان.

يذكر انه بعد انتصار الثورة الاسلامية فرضت الادارات الاميركية المختلفة في سياق سياساتها العدائية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية اجراءات حظر جائرة بذرائع مختلفة وادرجت الحرب الاقتصادية في جدول اعمالها. وتلزم واشنطن الشركات الاميركية ومنها الموجودة في دول اخرى باتباع هذا الحظر، كما انها تهدد شركات الدول الاخرى ايضا بان العقوبات ستطالها في حال الدخول في مثل هذه المعاملات مع ايران.

ويعد ما يسمى بـ "مكتب مكافحة الارهاب والمعلومات المالية" بوزارة الخارجية الاميركية او FTI  والذي تاسس في العام 2004 مركزا لتخطيط الحرب الاقتصادية ضد الدول المناهضة لسياسات واشنطن ومنها ايران.

واحد اهم اهداف ومحاور انشطة هذا المكتب هو توجيه الحرب الاقتصادية ضد ايران وضرب فصائل محور المقاومة واستخدام النظام المالي الاميركي اداة ضغط ضد اقتصادات الدول التي لا تتسق سياساتها مع سياسات اميركا.