وقال بيان صادر عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قرار مشاركة بعثة مراقبة أوروبية في الانتخابات الإثيوبية المقبلة قد تم إلغاؤه.

وأضاف البيان: "رغم الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع السلطات الإثيوبية بشأن المعايير الرئيسية لنشر بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للتكتل، إلا أنه لم يكن من الممكن التوصل لاتفاق بشأن هذه المعاير في ضوء الانتخابات البرلمانية المقررة في 5 يونيو المقبل".

وأعرب بوريل عن أسف الاتحاد الأوروبي لـ"رفض الوفاء بالمتطلبات المعيارية لنشر أي بعثة مراقبة انتخابية واستيراد أنظمة اتصالاتها، وهو أمر أساسي لأمن مراقبي الاتحاد الأوروبي".

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما ذكره الاتحاد الأوروبي، غير أن أديس أبابا دوما ما تعلن عن إجراءات تسهيلية لضمان استقلال ونزاهة الانتخابات المقبلة.

وستكون الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني في إثيوبيا عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.

ويشارك أكثر من 152 ألف موظف في عملية تسجيل الناخبين، بحسب بيانات مجلس الانتخابات الإثيوبي، فيما ينخرط نحو 254 ألف موظف أثناء إجراء عملية الاقتراع في أكثر من 50 ألف مركز للتسجيل.

وفي 11 مارس الماضي، أعلن مجلس الانتخابات أن نحو 8209 مرشحا سيتنافسون على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان)، على ثمانية مجالس إقليمية، ومجلسي إدارة العاصمة أديس أبابا ودرداوا.

وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي قد أعلن، في ديسمبر الماضي، أن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، ستقام في 5 يونيو المقبل، متوقعا أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب.