وقالت المفوضية: "نحن مقتنعون الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك"، بعد تقييم معلومات قدمها لها حزب المحافظين الشهر الماضي.
وتعرض جونسون لضغوط متزايدة لتفسير من قام بتمويل تجديد مقر إقامته الرسمي، بعدما قال كبير مستشاريه السابق إنه ربما خالف قواعد التبرعات السياسية.
وقبل 8 أيام من انتخابات محلية في إنجلترا بالإضافة إلى انتخابات المجالس المحلية في ويلز واسكتلندا، يواجه جونسون فيضا من المزاعم بشأن كل شيء، من تعامله المرتبك في بادئ الأمر مع أزمة كورونا إلى تساؤلات عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها.
والشهر الماضي قالت المتحدثة باسم جونسون، ردا على سؤال عن تجديد شقته السكنية، إن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما ينبغي، ولم تستخدم أي أموال من حزب المحافظين في تجديد الشقة.
ويخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألفدولار) سنويا من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي، لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمله رئيس الوزراء.
وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصة، لكن لم يتضح متى دفعها وما إذا كانت تكاليف التجديد التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دولار جاءت في بادئ الأمر من قرض.
وحسب قواعد التمويل السياسي، كان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك، فيما طلب حزب العمال المعارض تفسيرا.