دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت في بيان، أن المتهم قام بصحبة متهمين آخرين بمراجعة مديرية تحقيق نينوى منتحلا صفة مستشار رئيس الوزراء، وإبراز هويَّة تعريفيَّة (باج) غير واضحة المعالم ومنتهية النفاد، يزعم صدورها عن جهة تحمل تسمية "رئاسة ديوان الوزراء"، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم قصد من مراجعة المديريَّة بهذه الصفة المنتحلة الاستفسار عن قضيَّة قيد التحقيق.

وتابعت الدائرة مؤكدةً اتَّصالها بمكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ للاستفسار وطلب التحرّي والتدقيق في قاعدة البيانات الخاصَّة بهما حول صحَّة ادّعاء المتهم.

وبيَّنت أن" إجابة مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت نفي ارتباط المتهم بهما، فضلاً عن عدم وجود دائرة باسم رئاسة ديوان الوزراء.

وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات المضبوطة في العمليَّة، التي نُفِّذَت بناء على مُذكَّرة ضبطٍ قضائية وعرضه رفقة المُتَّهمين على السيّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً لأحكام المادتين ( 289، 298) من قانون العقوبات، إضافة إلى إحالة الأوراق التحقيقيَّة إلى محكمة التحقيق المُختصَّة؛ لإكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص النوعي والمكاني.