وذكرت معظم وسائل الإعلام المحلية أن أوزر سافر عبر مطار إسطنبول في 20 أبريل الجاري، بعد يوم واحد من إغلاقه الأنظمة الخاصة بالحسابات المشفرة للمستثمرين.

ورجح أوغوز أفرن قليج وهو محامي أحد الضحايا المستثمرين البالغ عددهم 391 ألف مستثمر، أن يكون أوزر قد توجه إلى تايلاند، معتبرا الحادث بأنه "أكبر عملية احتيال في تاريخ البلاد".

وأوضح قليج أن المستثمرين واجهوا مشكلة في تحويل الأموال لبضعة أيام، قبل أن يتفاجؤوا بمنع وصولهم إلى حساباتهم، الأمر الذي أثار الذعر بينهم.

وصرح بأن عدد الضحايا المستثمرين يبلغ نحو 391 ألف شخص من أصل 400 ألف حساب، 9 آلاف منها حسابات غير نشطة.

وفتح مكتب النائب العام للجزء الآسيوي من اسطنبول تحقيقا بحق أوزر وشركته بتهمة الاحتيال، فيما قامت الشرطة بمداهمة مقر الشركة الكائن في قاضي كوي، كما فرض مكتب النائب العام السرية حول القضية.

وكشفت التحقيقات أن أوزر قام بإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام وتويتر، وسافر إلى العاصمة الألبانية تيرانا عبر مطار اسطنبول في يوم 20 أبريل.

وفي المقابل نشر أوزر بيانا نفى خلاله جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن حجم جميع معاملات منصات العملات المشفرة في تركيا لا يصل إلى ملياري دولار.

وجاءت تلك التطورات بعد أيام من قرار البنك المركزي التركي حظر استخدام العملات والأصول الرقمية في شراء السلع والخدمات، مشيرا إلى "أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات".