وتكبدت المجموعة خسائر 12.6 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) في النصف الأول من العام.

وهي حصلت على ملياري دولار من حكومة دبي المساهم الوحيد فيها على هيئة حقوق ملكية.

ويبرز مختصون السجل الطويل من الفساد والتبذير في مجموعة طيران الإمارات ما جعلها أكثر تأثرا بالأزمات الناشئة.

وصرح تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، أن الشركة قد تحتاج لجمع المزيد من السيولة، يُحتمل من خلال ضخّ آخر لحقوق ملكية من حكومة دبي، إذا لم ينتعش الطلب على السفر جواً قريباً.

وكانت الناقلة الحكومية تأمل أن تجدد حملات التطعيم عالمياً الثقة في السفر، لكن الطلب على السفر الجوي ما زال منخفضاً بشدة، ما يدفع العديد من شركات الطيران إلى وقف رحلات طائراتها أو تسييرها وهي شبه خاوية.

وقال كلارك: “وضعنا طيب لمدة ستة أو سبعة أو ثمانية أشهر من حيث السيولة. نحصل على سيولة كافية لنستطيع مواصلة العمليات اليومية على أساس محايد”.

وأضاف أنه ” إذا استمر الطلب على السفر عالمياً على ما هو عليه اليوم بعد ستة أشهر، فسنواجه جميعاً مشاكل. ليست طيران الإمارات فحسب”.

وشرح كلارك أن الشركة ستتقدم بتوصية للحكومة بشأن جمع سيولة دون أن يذكر موعداً محدداً لذلك.

وتابع بأن التوصية قد تكون لضخ حقوق ملكية أو الاستدانة أو اتخاذ إجراءات أخرى دون تحديد.

واستطرد قائلاً: “الموازنة قوية بغضّ النظر عما حدث”.

لكن كلارك قال إن وضع السيولة يمكن أن يتحسن بحلول سبتمبر/ أيلول-أكتوبر/ تشرين الأول إذا ما تحسن الطلب، مضيفاً أنه يأمل ألا تضطر شركة الطيران إلى السعي إلى السيولة.

واستأنفت طيران الإمارات الرحلات بجميع طائراتها من طراز بوينغ 777 وعددها 151، التي تحمل شحنات بضائع بصفة أساسية، وتقل حالياً ما بين 20 و30 ألف راكب يومياً.

وذكر كلارك أن الشركة قد تحتفظ ببعض طائرات من طراز بوينغ 777 الأقدم، التي من المقرر الاستغناء عنها وتحويلها إلى طائرات شحن فقط، إذ إن الطلب على الشحن يظل مرتفعاً.

وقال إنه يتوقع أن يكون هناك طلب على السفر على درجة رجال الأعمال عقب الجائحة، حتى وإن استمر تراجع سفريات الشركات مع اتجاه المسؤولين التنفيذيين لعقد اجتماعات افتراضية بدلاً من السفر.

وتابع: إنّ من المرجح أن يدعم الطلب أسعار أرخص لشغل درجة رجال الأعمال إذا لم تتعافَ سفريات الشركات.

والعام الماضي أعلنت مجموعة “طيران الإمارات” تخفيض رواتب غالبية موظفيها بشكل تعسفي.