وذكر البنك أنه في إطار جهوده من خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال ضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد قامت وزارة الخزانة البريطانية في دائرة حكومة المملكة المتحدة بعدم إدراج اسم جمهورية العراق من ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة بحسب القرار رقم 392 لسنة 2021.

وأضاف أن بريطانيا قد اعتمدت توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" لتصنيف الدول ذات المخاطر المرتفعة من حيث تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد خروجها من دول الاتحاد الاوروبي وعدَّت العراق ملتزماً بمواكبة وتطبيق التوصيات الدولية.

ولفت البنك المركزي العراق إلى أن عدم إدراج العراق ضمن لائحة الدول ذات المخاطر المرتفعة سينعكس إيجاباً على تسهيل الأعمال التجارية وتبادل دخول الشركات بين البلدين، ودعم العمليات المالية بين القطاعين المصرفيين العراقي والبريطاني.