وقالت المفوضية في التوضيح، إنه "إيماناً منا بإطلاع الرأي العام على أهم المستجدات والتحضيرات للعملية الانتخابية؛ انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي يعتمده مجلس المفوضين، وتأكيداً على مضي المفوضية في استعداداتها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد في ١٠ تشرين الأول المقبل، ومن هذه التحضيرات والتزاماً بما نصت عليه المادة (38) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 هو التعاقد مع إحدى الشركات الفاحصة الرصينة الموصى بها من قبل الأمم المتحدة لفحص البرامجيات والأجهزة الانتخابية والوسط الناقل".
وأضاف أنه "بناء على ذلك، وجهت المفوضية الدعوة المباشرة لـ(10) شركات مرشحة من قبل الأمم المتحدة، استجابت للدعوة شركتان هما شركة (Price water hous cooers ) وشركة (Hensoldt )".
ولفتت المفوضية الى أن "لجنة التوصية المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (3) لسنة 2020 قامت بإحالة المناقصة إلى شركة (Price water hous cooers )؛ بوصفها شركة بريطانية ولكون عطاؤها كان مستجيباً من النواحي الفنية والمالية، واستكمالاً لإجراءات التحري عن الشركة من خلال المخاطبات الموجهة لوزارة التخطيط ومسجل الشركات ووزارة الخارجية، تبين ان شركة (Price water hous cooers) البريطانية، وبحسب إجابة الملحقية التجارية في لندن، ليس لديها أي فرع داخل بريطانيا أو خارجها كما إن مسجل الشركات بيّن في إجابته ان الشركة مسجلة كشركة عراقية مستقلة وليست فرعاً لشركة دولية أو محلية".
وأكدت أن "الإجابة نفسها جاءت من دائرة العقود الحكومية العامة التي بينت إن الشركة عراقية وبالتالي لا يمكن اعتمادها والتعاقد معها لعدم استيفائها شروط أحكام المادة (38) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 التي أوصت أن تكون الشركة من الشركات العالمية".
ولفتت المفوضية الى أنه "بناءً على المعطيات أعلاه، تم إلغاء قرار الإحالة استناداً الى أحكام الفقرة (2/أ/أولاً) من المادة (10) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 لتقديمها بيانات غير حقيقية خلافاً لشروط المناقصة"، مشددة بالقول "وعليه قرر مجلس المفوضين تكليف لجنة الأمر الديواني رقم (3) لسنة 2020 باستئناف التفاوض مع الشركة الثانية الموصى بها من قبل الأمم المتحدة وهي شركة (Hensoldt) التي تم التعاقد معها بعد استكمال اجراءات التحري عن الشركة من خلال الجهات الأمنية ودائرة العقود الحكومية العامة ومسجل الشركات ووزارة الخارجية عن طريق سفارة العراق في برلين".
وأكدت المفوضية حرصها على "تنفيذ العملية الانتخابية ضمن جدولها الزمني من خلال استكمال أهم شروطها المتمثل بفحص الأجهزة والبرمجيات والوسط الناقل مستندة الى مبدأ أساس اعتمده مجلس المفوضين ألا وهو توفير كل الظروف والوسائل لإنجاح الانتخابات وضمان نزاهتها".