وذكر مظهر صالح في تصريح صحفي ، اليوم (6 نيسان 2021) إن "اتفاق إطار التعاون بين العراق وجمهورية الصين الشعبية والموقعة ملاحقه الحسابية والنفطية بشكل نهائي بتاريخ 23 ايلول 2019 في بكين، الذي يمتد لعشرين عاما، يقوم على مبدأ النفط مقابل الإعمار في البنى التحتية للعراق".

واضاف، أن "الاتفاق ما زال فاعلا ونافذ المفعول، ووضعت مبالغ تمويلية بقرابة ملياري دولار في قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 الجانب الاستثماري لغرض السير بالاتفاق"، مبينا أن "ذلك يعتبر أنه دخل حيز التنفيذ".

واوضح، انه "كذلك في قطاع الطاقة وحسب ما تقرره حكومة جمهورية العراق في دعوتها للشركات الصينية الرصينة بغية التنفيذ وعلى وفق أسس تنافسية وبالمواصفات العالمية المعتمدة"، لافتا الى أن "الاتفاق يقوم على إيداع مبالغ 100 ألف برميل من صادرات العراق الى الصين في حساب مصرفي آمن وتستخدم امواله للانفاق على مشاريع الإعمار والبناء التي تتعلق بحياة الشعب".

وتابع، أن "الصين تؤازر تقديم تسهيلات ائتمانية إضافية عند الحاجة للتمويل وضمان استمراره وعلى وفق قاعدة التمويل المشترك من دون أن تتوقف المشروعات وحسب التفاصيل في الملحقين الحسابي والنفطي من اتفاق إطار التعاون بين البلدين".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أوصى في وقت سابق بالشروع بتنفيذ الاتفاقية الصينية.