ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" والذي بحسب ما ادعت انه استند إلى بيانات رسمية، يُعد ذلك أفضل معدل لبطالة السعوديين منذ الربع الأول 2020 ويعكس ذلك تعافيا جزئيا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، إلا أن أثر الجائحة ما زال موجودا حسب قول الصحيفة.

وتواصل السلطات سياسات اقتصادية منذ 2016، تحاول من خلالها استحداث ملايين الوظائف وخفض البطالة إلى 7% بحلول 2030، لكن الخطط تعطلت بفعل الحرب على اليمن واستنزاف الخزينة السعودية في صفقات السلاح والسمسرة وزاد عليها أزمة كورونا التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الهبوط في العام 2020، الأمر الذي خلّف تداعيات سلبية على الاقتصاد السعودي، ومختلف الدول المنتجة للنفط.

تقرير الإقتصادية كذّبه مغردون سعوديون بتويتر اذ قالوا ان معدلات البطالة في السعودية لا زالت على حالها ولم تتغير وسياسة توطين الوظائف فاشلة بكل المقاييس فكورونا تسبب بشلل الإقتصاد وبعض الشركات أعلنت إفلاسها والبعض الآخر قامت بتسريح جزء من موظفيها, فعن اي انخفاض لمعدلات البطالة يتحدثون.