وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي في بيان، (29 آذار 2021)، ان "رفع سعر الصرف اثر بشكل مباشر على جميع طبقات وشرائح المجتمع دون استثناء"، مبينا ان "تأثيرها على الطبقات الفقيرة والمتوسطة كان اكبر على اعتبار ان دخلهم الشهري محدود جدا وارتفاع أسعار الصرف خفقت القيمة الشرائية للدينار بنسبة لا تقل عن 20%".
واضاف البيان، ان "خيار تخفيض سعر الصرف هو الخيار الانسب، لكن نتيجة الى وجود تحفظات لدى الحكومة وبعض القوى السياسية على اعتبارات تمس حماية المنتج المحلي ومنع استمرار تهريب العملة، ناهيك عن ضيق وحراجة الوقت وصعوبة تغيير سعر الصرف بالموازنة".
واوضح، انه "لضمان عدم تعقيد المشهد اكثر مما هو معقد، فان هنالك حلول بديلة يمكن اعتمادها كخارطة طريق نعتقد أنها ضرورية لتخفيف ضرر رفع سعر الصرف ، وبنفس الوقت يحافظ على إيجابيات تلك الخطوة"، لافتا الى ان "أولى تلك الخطوات هو وجوب توفير مخصصات (غلاء معيشة) لفئات الموظفين والمتقاعدين ممن لا تتجاوز رواتبهم ال600 الف دينار، اضافة الى شمول المشمولين بالرعاية الاجتماعية في تلك التخصيصات".
وتابع البيان، ان "الخطوة الثانية لتقليل الضرر عن بقية الشرائح المجتمعية من خلال توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل وثابت دون تقطيع في المواعيد او عدد المواد في كل شهر ، اضافة الى اتخاذ الخطوات العملية لدعم المنتج المحلي من خلال رفع الضريبة على البضائع المستوردة والتي لها منافس محلي قادر على تغطية حاجة السوق، مع تخصيص مبالغ مالية مقبولة للمشاريع الصغيرة بغية النهوض بها وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة".
واشار الى ان "استكمال تلك الخطوات من خلال تشكيل خلية ازمة اقتصادية بشكل عاجل، تضم في عضويتها ممثلين من جميع اللجان البرلمانية اضافة الى ممثلي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والعمل والهجرة والمهجرين والداخلية تاخذ على عاتقها دراسة ومتابعة تطبيق الحلول المطروحة لمعالجة الازمة وان تكون جلساتها طارئة او دورية بحسب معطيات الوضع".