وبحسب صفحات كويتية، فإن حالة الانتحار الجديدة تعود لبائع الخضروات يعقوب مفرح عبد الله (26 عاما)، والذي وجد صباح الأحد معلقا نفسه في شجرة قرب الخيمة التي يقطنها.

ووقعت الحادثة في منطقة تسمى الشبرة التابعة لمنطقة كبد في محافظة الجهراء، وتحتوي على سوق مركزي لبيع الخضروات.

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أقدم طفل من البدون يبلغ من العمر 12 سنة على الانتحار، لسوء أحوال أسرته المعيشية.

وحينها أثار انتحار الطفل علي الشمري ردود فعل ساخطة، إذ قال النائب صالح الشلاحي إنه سيتقدّم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لبحث أسباب انتحار الطفل، لافتا إلى أن "هؤلاء الناس الذين يعيشون بيننا يجب أن نعطيهم على أقل تقدير حياة كريمة، وأنا أعلم أنهم يريدون الجنسية وكثير منهم، ولكن نحن نعيش مأساة حقيقية يجب التعامل معها الآن".

فيما قال النائب فرز الديحاني، إن "الاستمرار في هذا الوضع المأساوي سيفجّر قنبلة موقوتة خسائرها فادحة".

وغرد النائب عبدالكريم الكندري، قائلا: "على لجان المجلس إنجاز قوانين حل قضية البدون؛ لرفع الظلم عمَّنْ باتوا يفضّلون الموت على مشقة الحياة".

وقال النائب مهند الساير، إن "انتحار طفل بدون‬ يعبّر عن عمق الكارثة الإنسانية التي يحملها هذا الملف، فالأزمة ليست أزمة قوانين أو إثبات مواطنة".

وتكررت خلال الشهور الماضية حالات الانتحار، ومحاولات الانتحار بين أبناء فئة "البدون"، الذين يعانون في الحصول على الوظائف وحقوق المواطنين الآخرين.

يذكر أن منظمة العفو الدولية انتقدت تعامل الكويت مع قضية البدون، وقالت في بيان سابق: "لقد تأخر كثيرا إيجاد حل إنساني ومستدام وشامل لمحنة البدون. فيواجه أكثر من 100 ألف شخص من البدون قيودا صارمة على حقوقهم في الحصول على فرص العمل، والخدمات الحكومية، ولا سيما الرعاية الصحية والتعليم، ويتم معاقبة هؤلاء الرجال لتجرؤهم على تحدي هذا الوضع المروع".