وكانت محكمة بحرينيّة قد أصدرت يوم الأحد 28 فبراير/ شباط 2021، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات ضدّ خمسة أطفال من بلدة العكر، هم «عبدالله عبد الجبار، محمد عبدالله، هاني عبد الزهراء، عبدالله عبد الجليل، يوسف عبد الخالق».

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» قد صادق على قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 16 فبراير/ شباط 2021، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنوّاب، والذي يأتي تزامنًا مع استهداف السلطات البحرينية الممنهج للأطفال، واعتقال ومحاكمة العشرات منهم منذ انطلاق شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، ومحاكمتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب، الا ان هذا القانون لم يطبق.

في حين ادعى النائب العام «علي فضل البوعينين»، انه وجه أعضاء النيابة العامّة لتطبيق مقاصد «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال» ومراعاة أحكامه أثناء التحقيق، والمتهم فيها من تزيد أعمارهم على «15 سنة حتى 18 سنة».

وندّدت منظّمة العفو الدوليّة بمحاكمة السلطات البحرينيّة للأطفال في قضايا سياسية، وقالت «إنّ ذلك يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطفل»، وطالبت حكومة البحرين بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطفل، والأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال.