وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إن القرار طبق على جميع اللقاحات والمكونات المنتجة في المملكة المتحدة. لكن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، وصف الاتهام بأنه "خاطئ تماما".

وتم استدعاء نائبة سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، نيكول مانيون، إلى وزارة الخارجية البريطانية "لإجراء مناقشات".

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إنه لن يكون هناك "تعليق آخر" على الاجتماع "في هذه المرحلة".

وفي مداخلته الإعلامية الأسبوعية، قال ميشيل إنه "صدم" لسماع اتهام الكتلة المكونة من 27 عضوا بـ "قومية اللقاح"، بعد التغييرات التي أجرتها على قواعد التصدير في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف: "هنا مرة أخرى، الحقائق لا تكذب.. لقد فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة حظرا تاما على تصدير اللقاحات أو مكونات اللقاحات المنتجة على أراضيها".

وتابع: "لكن الاتحاد الأوروبي، المنطقة التي تتمتع بأكبر قدرة إنتاج لقاحات في العالم، وضع ببساطة نظاما للتحكم في تصدير الجرعات المنتجة فيه".

وردا على ذلك، كتب راب إلى ميشيل "لضبط الأمور في نصابها، الادعاء الكاذب قد تكرر على مستويات مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي والمفوضية.. لم تمنع حكومة المملكة المتحدة تصدير لقاح واحد أو مكونات لقاح فيروس كورونا".

ويأتي الجدل حول اللقاحات مع تعرض القادة الأوروبيين لضغوط بسبب بطء توزيع الجرعات.

في غضون ذلك، تلقى في المملكة المتحدة 22.5 مليون شخص، أي ثلث السكان، جرعتهم الأولى من اللقاحات.