وذكرت قناة "فوكس نيوز" أن أصحاب الدعوى يرون أن توسيع صلاحيات المنظمين الفيدراليين قد يتسبب في أضرار اقتصادية خطيرة للولايات.

وأفيد بأن الدعوى التي رفعها المدعي العام في ولاية ميسوري، إريك شميت، انضم إليها زملاؤه من ولايات أركنساس، وأريزونا، وإنديانا، وكنساس، ومونتانا، ونبراسكا، وأوهايو، وأوكلاهوما، وساوث كارولينا، وتينيسي، ويوتا.

وتنص الدعوى على أنه وفقا لنص المرسوم الرئاسي، يمكن للسلطات الفيدرالية الموافقة على أرقام التكاليف العامة لغازات الاحتباس الحراري، التي ستصبح بعد ذلك أساسا للجهات التنظيمية الفيدرالية لتغيير وإدخال أحكام جديدة، ما سيؤدي إلى عبء مالي إضافي على المواطنين العاديين في البلاد. ووفقا للمدعين فإن هذا المرسوم يخالف مبدأ الفصل بين السلطات.

وتشير التقديرات المؤقتة لمجموعة عمل بايدن الواردة في نص الدعوى إلى أن المبلغ الإجمالي لهذه التكاليف العامة وقدره 9.5 تريليون دولار "في الواقع، سيتم استخدام هذا الرقم الضخم لتبرير التوسع الهائل لسلطة المنظمين الفيدراليين الذين سيتدخلون في كل جانب من جوانب حياة الأمريكيين، من سياراتهم إلى الثلاجات والمنازل وفواتير الطعام والكهرباء".

وكان بادين قد وقع مرسوما في أول يوم له في منصبه، لإعادة البلاد إلى الالتزامات بموجب اتفاقية باريس للمناخ، والتي تنص على خفض جذري في غازات الاحتباس الحراري، فيما قرر الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018، الانسحاب من تلك الاتفاقية، التي رأى أنها تبطئ من تطور الاقتصاد الأمريكي.