وقال كوجر في حديث لـ NRT عربية، (7 اذار 2021)، إنه "لايمكن التلاعب بسعر صرف العملة أو تخفيضها في الوقت الحالي كون ذلك سيتسبب بإرباك كبير في حركة السوق بشكل يجعل المواطن يفقد الشارع يفقد الثقة بالسياسة الاقتصادية للبلاد ويجعلها مهزوزة نتيجة انخفاض اسعار النفط من جديد والمواطن هو أول من يتحمل عقبات مثل تلك القرارات المتسرعة التي قد تنعكس سلباً على الاقتصاد مستقبلا" حسب قوله.

وأضاف أن "العراق بلد ريعي يعتمد بالدرجة الأساس على النفط في تمويل اقتصاده ما يستدعي من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التحرك السريع واستغلال الارتفاع بما يعظم الخزين البنكي الذي نزل إلى حد سيء، وتسديد القروض واجبة السداد كالقرض الإيراني وغيره، وكذلك سد العجز في الموازنة، كما يمكن الاستفادة منها في تقديم موازنة تكميلية".

وأشار كوجر إلى أن "الأسواق الان استقرت على السعر الجديد حيث يتم تداول البضائع بالأسعار الجديدة للدولار وأي تغيير بالوقت الحالي غير وارد من شأنه الاضرار بالتاجر والمواطن على حد سواء".

من جانبها استطلعت NRT عربية تأثير خفض العملة على التجار وحركة الأسواق بالوقت الحالي حيث أكد التجار أن "ارتفاع سعر الولار تسبب بخسائر كبيرة لهم ما اضطر البعض منهم إلى دمج محالهم من اجل الابقاء على مصادر رزقهم، بينما اضطر البعض منهم إلى تصفية محلاتهم نتيجة الخسائر لعدم تمكنهم من تسديد اجور العمال ودفع إيجارات مواقعهم".

وأوضحوا أن "غرفة التجارة نظمت عدة مرات وقفة احتجاجية نتيجة الضرر الذي اصاب التجار كونهم يستوردون البضائع بسعر مرتفع لعدم وجود منتج محلي رصين، بينما يبيعون البضائع بالدينار العراقي الذي أصبحت قيمته منخفضة لاتكفي لسداد الإلتزامات المالية للتجار، دون ان تحرك الحكومة أي ساكن أو تلتفت لمعاناتهم".

وأوضح التجار أن "إعادة سعر الدولار إلى ماهو عليه سيؤدي إلى انتعاش الحركة الاقتصادية في الأسواق العراقية من جديد نتيجة لارتفاع القدرة الشرائية للمواطن واستقراره اقتصادياً".