ويتضمن المقترح، الذي قدمه العضو الديمقراطي بمجلس النواب توم مالينوويسكي مع اثنين من الأعضاء الديمقراطيين، أن يتم منع ابن سلمان من دخول الولايات المتحدة، لدوره في قتل خاشقجي، إضافة إلى حظر سفر جميع الأشخاص المذكورين في تقرير الاستخبارات الأمريكية.
وينص مشروع القانون على أنه "لا يمكن للرئيس جو بايدن التنازل عن هذا الحظر، إلا بإخطار الكونغرس علنا قبل 15 يوما من إصدار التأشيرة".
وذكر مالينوويسكي في بيان، أن القانون واضح، ويشدد على ضرورة تطبيق حظر تأشيرة الدخول على الأشخاص المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان، معتبرا أن إدارة بايدن تقوض رسالة واشنطن إلى الرياض بعدم محاسبة ابن سلمان، رغم تسميته بأنه قاتل خاشقجي.