وافادت المنظمة في ايضاحها الذي اصدرته مساء الاحد بان زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران جاءت بناء على طلب منه وقد حظي الطلب بقبول الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضافت: ان الوكالة اكدت خلال المحادثات ضرورة احترام وتنفيذ قانون مجلس الشورى الاسلامي وهو ما ورد في البيان المشترك.

وقالت المنظمة: ان ايران والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الاضافي وعمليات الوصول (الى المنشآت النووية) المنصوص عليها في الاتفاق النووي وسيتم تنفيذ التزامات ايران في اطار اتفاق الضمانات فقط. بناء على ذلك فانه وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي سوف لن يتم منح الوكالة اي وصول (للمنشآت) خارج اطار اتفاق الضمانات وسوف لن تتم ايضا اي عملية تفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات.

واضافت: ان المقصود من مواصلة عمليات التحقق والمراقبة الضرورية الواردة في البند 2 من البيان، مثلما تم شرحه في ملحق الاتفاق، هو ان ايران ستقوم خلال 3 اشهر بتسجيل معلومات بعض الانشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها. خلال هذه الفترة لن يكون بامكان الوكالة الوصول الى هذه المعلومات وتبقى عند ايران فقط. وان تم الغاء الحظر في غضون 3 اشهر بصورة كاملة ستقوم ايران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات الى الابد.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الايرانية: انه وبسبب اعتبارات امنية وضرورة الابقاء على سرية المنشآت الرئيسية الايرانية، فان ملحق البيان الذي يتضمن قائمة باسماء هذه المنشآت سيبقى سريا.