وذلك بالتزامن مع اجتماع لمجلس مدينة بالم بيتش في فلوريدا، قد يقرر مدى مشروعية إقامة ترامب الدائمة في منتجعه الخاص للغولف، مارالاغو.

وسيتعين على أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، تحديد إن كان ترامب قد حرض على هجوم ضد مقر الكابيتول، عندما اقتحم مئات من أنصاره مقر الكونغرس، يوم 6 يناير، واصطدموا مع الشرطة، محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات.

محاكمة غير مسبوقة

تجربة مشرعي مجلس الشيوخ الأميركي ستكون غير مسبوقة، إذ يجب عليهم اتخاذ قرار بشأن عزل رئيس سابق لم يعد في منصبه، رغم أنه لا يزال يشكل مركز ثقل في حزبه.

ويسعى الديمقراطيون، من خلال المحاكمة، إلى منع ترامب من تولي أي منصب فدرالي في المستقبل، في حال توصلوا إلى إدانة الرئيس السابق، وهو أمر غير مرجح.

الملياردير الجمهوري وحلفاؤه يشددون على أن المحاكمة في ذاتها غير دستورية، إذ بإمكان مجلس الشيوخ إدانة رئيس في منصبه وإقالته، لكن لا يمكنه القيام بذلك تجاه مواطن عادي.

لكن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، التي شكلت فريقا من 9 ديمقراطيين لإدارة إجراءات العزل وتوجيه التهم لترامب، تصر على ضرورة إجراء المحاكمة، معتبرة أن الفشل في إدانته سيضر بالديمقراطية الأميركية.

وتحتاج إدانة ترامب إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعيّن على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 50 سناتورا، وهو احتمال يبدو شبه مستحيل في الوقت الراهن.

ولا يرغب الجمهوريون، الذين يبدو أنهم منقسمون بشأن مستقبل الحزب، في مناقشة مسألة المحاكمة المثيرة للجدل طويلا، في حين يفضل العديد من الديمقراطيين طي الصفحة سريعا، بهدف إفساح المجال أمام الكونغرس لإقرار مقترحات لإدارة بايدن تحظى بأولوية، مثل خطة الإنقاذ الاقتصادي لمواجهة تداعيات كوفيد-19.