وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

ورفضت سلطات الاحتلال الصهيوني الولاية القضائية للمحكمة وهي ليست عضوا في المحكمة.

وقالت المدعية العامة للمحكمة (فاتو بنسودا) في ديسمبر 2019 ، إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".

وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.

ورد القضاة في حكم نشر امس الجمعة، بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.

وقالوا في الحكم: "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين... إلى الأراضي التي تحتلها (إسرائيل) منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".