ورغم توسيع دائرة الفئات التي يمكن أن تحصل على الجنسية الإماراتية، فإن القانون، بحسب بيان مشترك لنشطاء في الخارج، يُخضع "عملية التجنيس لدواوين الحكام من جهة ولوزير شؤون الرئاسة من جهة، ما يجعل عملية التجنيس خاضعة للمساومات والاستغلال.. لجلب الموالين والمرتزقة من كل أصقاع الأرض".
وأوضح النشطاء في بيان أنه "معلوم للجميع أن قرارات التجنيس تعتبر من القرارات السيادية لأي دولة، فلا يجوز أن تنفرد بها سلطة أو شخص معين في الحكومة دون رقابة من السلطات الأخرى، إلا أن هذا المرسوم بقانون وتعديلاته ولائحته التنفيذية يعطي كافة الصلاحيات للحكومة ولوزير شؤون الرئاسة للانفراد بقرار التجنيس".
وأضاف: "وهي واقعة خطيرة تجعل من جنسية الإمارات أشبه بالوظيفة في شركة خاصة تُمنَح وتُسحَب بقرار من وزير".
وانتقد الناشطون ما قالوا إنه تلاعب بالقوانين في البلاد، "بقصد السيطرة على القرار السياسي الداخلي والخارجي".
وحذر البيان من أزمات اجتماعية وديمغرافية واقتصادية، قد تترتب على إسراف الحكومة باستخدام التجنيس.
وختم البيان بدعوة الشعب الإماراتي إلى التحرك لحماية البلاد وتأسيس دولة القانون فيها، والعمل على إلغاء المرسوم، وكل القوانين المشابهة، "قبل أن يستفحل الداء وتتمكن الأيادي العابثة من فرض واقع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي جديد".