وذكر حمة رشيد في لقاء متلفز، (18 كانون الثاني 2021 )، ان"اللجنة المالية النيابية تعتزم مناقشة وزارة النفط لرفع سعر البرميل المصدر من 42 دولارا كما هو مثبت بالموازنة إلى 45 دولارا لتقليل العجز في الموزانة، لإرتفاع سعر النفط فوق الـ 50 دولارا".

واضاف، انه "حتى الآن لا يوجد أي اتفاق حاسم ونهائي بإبقاء الاستقطاعات التي وضعتها الحكومة على رواتب الموظفين في الموازنة أو حذفها".

واوضح، انه "في حال حذف الاستقطاعات يجب أن يعمل البرلمان على إيجاد بديل مالي للتعويض للحيلولة دون زيادة العجز".

وبشأن خفض سعر صرف الدولار، قال حمة رشيد، انه  "لن يحدث أي تغيير لسعر الصرف المثبت في الموازنة لأنه خارج صلاحية البرلمان ومن صلاحية السلطة النقدية حصرا".

وتابع أن "هناك طريقة وحيدة لتغييره عبر الاجتماع مع وزارة المالية وطرح افكار لتقليل سعر الصرف لانه هي صاحبة القرار بهذا الشأن وليس البرلمان وهذه إحدى الطروحات، لكن صراحة نعتقد أن سعر الصرف لا رجعة عنه".

وكانت الحكومة قد حددت سعر صرف الدولار بـ 1450 دينارا على ان يبيعه البنك المركزي بـ 1460 دينار للمصارف ويصل للمواطنين بسعر 1470 دينار .