وقال عضو اللجنة النائب أحمد حاج رشيد، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن جميع طلبات التعيينات للمفوضية ومحاضري وزارة التربية وعقود قرار 315 حولت الى الحكومة، مبينا ان الموافقة على التعيينات واستحداث الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2021 من اختصاصات الحكومة.

واضاف ان مشروع قانون الموازنة لعام 2021 من حيث الشكل يعد افضل الموازنات التي قدمتها وزارة المالية لاحتوائه على جميع تقارير المؤسسات المهمة المعنية بإدارة الدولة العراقية، كتقارير التجارة الخارجية والموازنة النفطية وبيانات وزارة المالية.

لكنه اوضح ان مشروع قانون الموازنة من حيث المضمون يعد الاسوأ على اعتبار ان العجز الموجود فيه يصل الى 71 تريليون دينار والمبالغ المرصودة للنفقات 164 تريليون دينار.

وكان مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، أكد أمس ان اللجنة المالية ستحدد المقترحات التي ترى ان هناك ضرورة في تغييرها وكيفية توزيع النفقات العامة ضمن وحدات الانفاق، كما ستخفض بعض التخصيصات في بنود وتزيدها في بنود اخرى بحسب الحاجة.

وأشار الصفار، إلى ان تمرير مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب يحتاج إلى تعاون وتوافق سياسي.

أما عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، فقد أكد ان اللجنة المالية النيابية مستمرة بدراسة ومناقشة مشروع الموازنة وبالتالي من الصعب تمريرها خلال الأسبوع الحالي.

وبين أن المالية النيابية شكلت خمس لجان فرعية للاجتماع مع الوزارات والهيئات والمؤسسات لمناقشة أبواب الصرف وتفاصيل الموازنة، لافتا إلى ان حصة منطقة كردستان العراق من موازنة 2021 تم التطرق لها لكنها لم تحسم بعد.

جدير بالذكر ان مجلس النواب أنهى في جلسته السابقة يوم السبت الماضي، مناقشة مشروع قانون ‏الموازنة للعام الحالي 2021.