وأيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضه.

وأصبح ترامب بالتالي أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون في مجلس النواب، الغرفة السفلى للكونغرس، ترامب بـ"التحريض على التمرد"، عبر الخطاب الذي ألقاه يوم 6 يناير ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس.

وبعد المصادقة على مشروع القانون حول مساءلة ترامب سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس التي يهيمن فيها الجمهوريون.

وتصويت مجلس النواب لصالح المساءلة يمهد الطريق لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بهدف عزله ومنعه من تقلد الرئاسة مجددا إذا أدين بالتحريض على التمرد.

وقال مؤلفو مشروع القانون المعد من قبل المشرعين الديمقراطيين، إن ترامب "في انتهاك لليمين الدستوري... تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".

واعتبر معدو مشروع القرار أن ترامب حرض أنصاره على اقتحام الكونغرس وممارسة النهب والدمار والقتل فيه، مشددين على أنه أظهر بذلك أنه "سيواصل تمثيل تهديد للأمن القومي والديمقراطية والدستور حال السماح له بالبقاء في منصبه".

ودعت الوثيقة إلى "عزل ترامب ومحاكمته وإبعاده من مكتبه" مع منعه من تولي أي منصب في الولايات المتحدة.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأميركي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال أكثر من 70 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.

وعلى خلفية هذه الأحداث أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونغرس لعزل الرئيس عن السلطة بدعم من بعض المشرعين الجمهوريين.

وهذه المبادرة لعزل ترامب هي الثانية من نوعها حيث سبق أن فشلت المحاولة الأخرى التي أطلقها كذلك الديمقراطيون في مجلس النواب عام 2019.