وقال علي اللامي في تصريح متلفز، إن هذه الموازنة تختلف عن الموزانات السابقة، لما فيها من مبالغ كبيرة جدا تصل إلى 164 ترليون دينار.

واضاف أن هنالك اتفاقا على أن الموزانة الحالية يجب ان تكون تقشفية، لكن ما جاء فيها من ارقام معاكس تماما للواقع.

واشار اللامي إلى أن جميع اعضاء مجلس النواب اتفقوا على عدم المساس برواتب الموظفين باستثناء الدرجات الخاصة.

ولفت إلى أن "حجم الانفاق سيكون الموضوع الرئيس لمناقشة موازنة 2021 خلال جلسة مجلس النواب المقبلة، من أجل ضغط حجم النفقات التي تضمنتها الموزانة.

وبين أن سيناريو الاقتراض سيمرر مع الموازنة في اطار تحجيم النفقات.

وكان النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، أكد الأربعاء، أن تأخير إقرار مشروع قانون موازنة لعام 2021، لن يؤثر على صرف رواتب الموظفين للأشهر المقبلة.

وقال المسعودي، إن الحكومة العراقية، ستعمل على مبدأ 12/1 في الصرفيات المالية، حتى تمشي أمور الدولة بصرف رواتب الموظفين، وكذلك الصرفيات الضرورية الاخرى اليومية او الشهرية.

وبيّن، أن مجلس النواب سيبذل كل جهده من أجل عدم تأخير إقرار الموازنة، لكن المشروع بحاجة إلى دراسة وتدقيق من أجل إجراء تعديلات وإضافات عليه، وهذا يتطلب وقتاً، مشيراً إلى أنه من الممكن إقرار الموازنة بعد 40 يوماً أو أكثر أو أقل من ذلك بقليل.