وأوضحت الصحيفة في تقرير لها " أن الشركات الإيرانية ركزت على الإنتاج المحلي، وعملت بشكل متزايد على إنتاج أنواع البضائع التي كانت إيران تستوردها من الخارج منذ فترة طويلة، بينما زادت حاجة الشركات الأصغر النامية للعاملين".

ووفقا لإحصاءات الحكومة الإيرانية، فقد نما إجمالي إيرادات الصناعة غير النفطية الإيرانية بنسبة 83% في العامين الماضيين، متجاوزا قطاع الطاقة الذي تضرر بسبب العقوبات.

وأكد محافظ البنك المركزي الإيراني في كانون الأول/ ديسمبر أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 1.3% من آذار/ مارس إلى منتصف أيلول/ سبتمبر، مدفوعا إلى حد كبير بالتصنيع المحلي.

وقال محسن توكل خبير العقوبات في مركز أتلانتك كاونسل: "حتى لو قطعت العقوبات صادرات إيران النفطية بالكامل، فإن اقتصاد البلاد يمكنه البقاء".

وأوضح نائب رئيس منظمة الصناعات الصغيرة والمناطق الصناعية الإيرانية لوكالة أنباء إيرنا الأسبوع الماضي إن نحو ألف شركة إيرانية أوجدت أو أعادت 17 ألف وظيفة. وهي تشكل 92 بالمئة من مؤسسات التصنيع الإيرانية و 45% من وظائفها الصناعية.

ووفقا للإحصاءات الحكومية، فقد انخفض معدل البطالة في إيران خلال العقد الماضي إلى 9.5 بالمئة من 12.3 بالمئة.

وفي الأشهر الأخيرة، تحسنت قدرة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية على صادراتها من النفط الخام.

وكان معظم شركات الشحن ومشتري النفط قد توقفوا عن التعامل مع إيران بعد أن فرضت واشنطن حظرا على شحنات الخام الإيرانية في أعقاب قرار إدارة ترامب 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران الذي تم توقيعه في عهد أوباما. لكن التجار يقولون إن إيران تقدم تخفيضات كبيرة لجذب الزبائن وهي التي تجعلهم يتجاهلون العقوبات. وظهر عملاء جدد للخام الإيراني أيضا، خاصة أن الاقتصادات الآسيوية، بما في ذلك الصين، استعادت نشاطها.

و قال أوميد غلاميفار، مؤسس شركة Serkland Invest ومقرها السويد والمتخصصة في الاستثمار في إيران، إن استهلاك المنتجات اليومية ظل ثابتا. وقال إن "الطلب جيد بشكل عام ويجب أن تملأه جهة ما".

واستثمر غلاميفار في أربع شركات إيرانية تنتج سلعا استهلاكية: شركة أدوية، وشركة بيع أغذية بالتجزئة، وشركة تغليف صناعية، وشركة رعاية منزلية. وقال إن كلا منها زاد حجم مبيعاته بنسبة 25% إلى 30% سنويا منذ عام 2018.