من المفترض أن تكون "استراتيجية النمو الأخضر" التي تستهدف الهيدروجين وصناعة السيارات خطة عمل لتحقيق تعهد قدمه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في أكتوبر بالتخلص من انبعاثات الكربون على أساس صاف بحلول منتصف القرن.

وجعل سوجا الاستثمار الأخضر أولوية قصوى للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتضرر بفعل جائحة كوفيد-19 وكي تتماشى اليابان مع الاتحاد الأوروبي والصين وبقية الاقتصادات التي وضعت أهدافا طموحة فيما يخص الانبعاثات.

وستعرض الحكومة محفزات ضريبية ووسائل دعم مالية أخرى للشركات، مستهدفة نموا اقتصاديا إضافيا حجمه 90 تريليون ين (870 مليار دولار) سنويا عبر الاستثمار والمبيعات الخضراء بحلول 2030 و190 تريليون ين (1.8 تريليون دولار) بحلول 2050.

وسيدعم صندوق أخضر حجمه تريليونا ين استثمار الشركات في التكنولوجيا الخضراء.

وتسعى الخطة إلى استبدال بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بالسيارات الكهربائية، والتي من بينها السيارات الهجينة وتلك التي تعمل بخلايا الوقود، بحلول منتصف العقد القادم.

وبغية تسريع انتشار السيارات الكهربائية، تستهدف الحكومة خفض تكلفة بطاريات السيارات بأكثر من النصف إلى عشرة آلاف ين أو أقل للكيلووات ساعة بحلول 2030.

وتهدف إلى تعزيز استهلاك الهيدروجين إلى ثلاثة ملايين طن بحلول 2030 ونحو 20 مليون طن بحلول 2050 من 200 طن في 2017، في قطاعات مثل توليد الكهرباء والنقل.

وتحدد الاستراتيجية 14 صناعة، مثل طاقة الرياح البحرية ووقود الأمونيا، وتستهدف تأسيس ما يصل إلى 45 جيجاوات من طاقة توليد الكهرباء من الرياح البحرية بحلول 2040.

كما تهدف اليابان إلى استغلال الطاقة المتجددة "قدر الإمكان" بحلول 2050، بشكل أساسي عبر مزارع الرياح البحرية، مع هدف مرجعي لأن تشكل موارد الطاقة المتجددة 50 إلى 60 بالمئة من الكهرباء بالبلاد بحلول 2050، ارتفاعا من أقل من 20 بالمئة حاليا، بينما تقلص الاعتماد على الطاقة النووية.