وأشار باقري كني الى قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران الخميس الماضي، مضيفا ان "الذين يمنعون الأطفال الأبرياء من الحصول على الدواء لا يملكون حتى سلطة التحدث عن حقوق الحيوان".
وفيما أشار الى محاولات الدول الأوروبية المتعمدة لمنع الأطفال الإيرانيين المرضى من الحصول على الأدوية، أضاف، إن "الأوروبيين متهمون الآن بقتل العشرات من الأطفال الإيرانيين المرضى، ولهذا فانهم لا يملكون سلطة الجلوس في منصب المدعي بحقوق الإنسان".
وصرح: إذا ما تم تطبيق آلية الحظر من قبل منتهكي حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني في الدول الأوروبية، فستفقد بعض الحكومات الأوروبية مصداقيتها، لأن الكثير من كبار المسؤولين الأوروبيين قد لعبوا وما زالو يلعبون دورا فعالا في انتهاك حقوق الشعب الإيراني، بما في ذلك "الحق في الحياة" و "الحق في الصحة" و "الحق في التعليم" و "الحق في العمل" و "الحق في التنمية" من خلال فرض حظر غير قانوني وجائر ضده.
وانتقد باقري كني غطرسة البرلمان الأوروبي في دعم العديد من المجرمين بسبب امتلاكهم جوازات سفر دول أوروبية وطلب البرلمان من القضاء الإيراني انتهاك العدالة فقط لأن المجرم يحمل جنسية دولة أوروبية، وأضاف: الأوروبيون وصلوا الى تلك الدرجة من الوقاحة حيث يمنحون الجنسية السويدية الى مجرم أثناء قضاء فترة حكمه في السجن، تمت ادانته بسبب الضلوع بدور فاعل في إغتيال علماء نووين إيرانيين بالإضافة إلى التجسس.
وصرح باقري كني، ان الدول الغربية تمتلك حصريا الملكية الفكرية "للوحشية الحديثة" المتمثلة في حظر الأدوية، مضيفا ان الأوروبيين حطموا رقما قياسيا جديدا من خلال تحويل حياة وصحة شعب بأكمله رهينة لمطالبهم الغير مشروعة.
وأصدر البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، قرارا يتهم إيران بما يسميه "انتهاكات حقوق الإنسان".