وكما أكد  المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان "اعتماد الدفع المسبق من بيع النفط سيضمن سد حاجة الموازنة إلى موارد مالية ثابتة ومستقرة، وتأمين ضروريات الصرف ونفقات المشاريع الحاكمة".

واضاف أن "السياسة المالية اخذت دورها في تأمين وسائل الاقتراض الخارجي، لدعم سيولة الموازنة العامة واستدامة تدفقاتها النقدية من مصادر التمويل الخارجية".

وفي الملف نفسه قال عضو اللجنة جمال كوجر، ان "الموازنة العامة للعام 2021 ستؤمن جميع رواتب الموظفين خلال عام كامل".

واشار الى ان "هناك ثلاث قضايا أخرت التصويت على قانون الموازنة وارسالها الى مجلس النواب، الأولى نسبة العجز الكبيرة والعمل على تخفيضها، فضلا عن انتظار حصول اتفاق بين بغداد وأربيل بشأن المستحقات المالية وتسليم الإيرادات من قبل كردستان، الى جانب التوافق السياسي بشأن قانون الموازنة لضمان تمريرها داخل البرلمان".