وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيرا ووزير دولة، ضمنهم وزراء جدد، أبرزهم ثامر علي الصباح وزيرا للداخلية، وحمد جابر الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، ومحمد عبد اللطيف الفارس، وزيرا للنفط.

في حين، بقيت بعض الحقائب الوزارية لأصحابها السابقين، حيث احتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم، ومن بينهم وزير الخارجية، أحمد ناصر الصباح، والصحة، باسل الصباح، فيما عين وزير الداخلية السابق أنس الصالح، وزيرا لشؤون مجلس الوزراء.

كما تم تعيين خليفة مساعد حمادة، وزيرا للمالية، ورنا عبد الله الفارس، وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة للشؤون البلدية، ونائب رئيس مجلس الأمة السابق، عيسى الكندري، وزيرا للشؤون الاجتماعية وللأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتسلم عبد الرحمن بداح المطيري، منصب وزير الإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وأصبح فيصل عبد الرحمن المدلج، وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، في حين كانت وزارة العدل من نصيب نواف سعود الياسين.

وأعلن أمير الكويت، يوم الثلاثاء الماضي، عن إعادة تكليف الشيخ صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد الأمر الأميري أن رئيس الوزراء المعين، "يكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علنيا لإصدار مرسوم بتعيينهم".

وأشار إلى أن على رئيس الوزراء المكلف "تنفيذ الأمر، وإبلاغه إلى مجلس الأمة"، مضيفا أنه "يعمل به منذ تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

جدير بالذكر أن الدستور الكويتي ينص على أنه "يجب أن يكون أحد أعضاء الحكومة من الأشخاص الذين تم انتخابهم في مجلس الأمة، ويجب ألا يزيد عدد أعضاء الحكومة عن ثلث أعضاء مجلس الأمة المنتخبين (عدد أعضاء البرلمان 50 عضوا)".

وتم تشكيل أول حكومة للكويت بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، في عهد الأمير الشيخ عبد الله السالم الصباح، في 17 يناير 1962، حيث كانت حكومة انتقالية حتى بدء العمل بالدستور.