وأوضح همتي خلال تصريحه لوكالة أنباء تسنيم الايرانية، أن آليات ايداع مبالغ شراء واستيراد لقاح كورونا محددة وانها تختلف عن سائر الآليات وأن هذه الآلية تصطدم بالحظر الأميركي المفروض على ايران وتمنع ايران من استخدام الآلية وبالتالي حصول ايران على اللقاح.

ولفت الى أن ايران لديها القدرة على توفير المبالغ اللازمة لشراء اللقاح، كما أن البنك المركزي أعلن منذ البداية بأنه يبذل مافي وسعه لتوفير المبالغ اللازمة لشراء الأدوية والمعدات الطبية، وان البنك وفر منذ بداية العام الهجري الشمسي الذي بدأ في آذار الماضي، وحتى الآن ملياري و700 مليون دولار لشراء الأدوية والمعدات الطبية.

ونوه الى شركات انتاج لقاح كورونا معدودة وعلى ايران أن تختار الموثوقة من بينها، غير أنه يتعين على ايران دفع مبالغ اللقاح عبر آليات خاصة، ويتعين على تلك الشركات ان تحصل على اذن خاص من الولايات المتحدة بهذا الشأن إلا أن الحظر الأميركي يمنعها من البيع.

وشدد على أن الادارة الأميركية تزعم أن الدواء والغذاء لا يخضع للحظر، ولكنها تمنع بشكل عملي ذلك، وفي الوقت تضع فيه العراقيل بهذا الخصوص واذا ارادت ايران الالتفاف على هذه العراقيل فانه يكلفها كثيرا، الأمر الذي يعد جزا من سياسة الضغوط القصوى التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران.