واشار علي باقري كني، في برقيتين منفصلتين وجههما الى الامين العام والمفوض الاعلى لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة، الى جريمة اغتيال العالم النووي والدفاعي الايراني الشهيد محسن فخري زاده، موضحا: ان التصرف بانفعالية وعدم إبداء أي رد فعل في مواجهة الجرائم تعزز شبهة اضفاء الشرعية على الارهاب والترويج للتطرف مايثقل من المسؤولية الدولية على كاهل الامم المتحدة.

ولفت الى الموقف الصريح والشفاف للامين العام للامم المتحدة حيال العمليات الارهابية ومن بينها حادثة النمسا (بيان 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) وفرنسا (بيان 17 ايلول/ سبتمبر 2020)، داعيا الامين العام، باعتباره أرفع مسؤول في الامم المتحدة، الى التعريف بجريمة الاغتيال المذكورة باعتبارها عملية ارهابية وإدانتها.

وأكد باقري كني على ضرورة تعزيز التعاون بين بلدان العالم في تنفيذ العدل بمواجهة الارهاب وتوجيه أنظار الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي الى هذا الارهاب الحكومي باعتباره سلوكا ينتهك السلام والامن الدوليين من أجل وضع المادة 99 في ميثاق الامم المتحدة قيد التنفيذ. 

وعدّ ظاهرة "الارهاب الحكومي" أداة للدفع بالسياسات اللاشرعية وغير القانونية للقوى الكبرى مايعرض السلام والامن الدوليين للتهديدات وحقوق الانسان للانتهاكات المستمرة.