ومع المعارضة الرسمية لدولة قطر باعتبارها عضوا في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لترشيح البحرين ، أصبحت البحرين في تحدٍ جوهري لتحقيق خطتها لتولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان في منظمة الامم المتحدة.
فقبل أيام، أعلنت الحكومة البحرينية رسميًا ترشحها لرئاسة مجلس حقوق الإنسان ، ودعت دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى دعم ترشيحها.
ويتم تعيين رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في نهاية كل عام ولمدة عام واحد.
وقوبل إعلان ترشح البحرين لرئاسة مجلس حقوق الإنسان ومنذ البداية بالاستياء من نشطاء حقوق الإنسان ، حيث أن العديد من المنظمات الانسانية من داخل وخارج البحرين رفضت عضوية النظام البحريني في مجلس حقوق الإنسان وحذرت من استغلال الأنظمة القمعية والناقضة لحقوق الإنسان ، مثل البحرين والسعودية ، العضوية في مجلس حقوق الإنسان كوسيلة للتغطية على سجلهما الأسود لحقوق الإنسان.
ويتألف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 47 دولة ، وهي المسؤولة عن مراقبة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وصياغة القواعد واللوائح التي تحكم حماية وتعزيز حقوق الإنسان.