وبحسب قرار رئاسة مجلس النواب العراقي ستكلف هذه اللجنة باجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لايجاد الحلول للملفات العالقة، وتضمينها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.