في عام 2018 تم قبول البحرين عضوا في مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2019 إلى 2021.

ويبذل النظام البحريني قصارى جهوده لاغتنام الفرصة للتستر على الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لحقوق الإنسان في هذا البلد، بدعم سخي من بعض الدول الغربية بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية.

ويرى العديد من المراقبين المحايدين إن محاولات النظام البحريني لرئاسة مجلس حقوق الانسان، الذي يتألف من 47 دولة عضو في الأمم المتحدة، هو في حد ذاته مؤشر على تراجع آليات حقوق الإنسان الدولية.

وفترة الرئاسة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة واحدة ويتم انتخاب الرئيس بشكل دوري من قبل المجموعات الإقليمية.

وستترأس مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المجلس في عام 2021 ، وحتى الآن أعلنت البحرين وفيجي عن ترشيحهما لهذا المنصب.

وبحسب العرف السائد، فإن أي دولة مرشحة لرئاسة المجلس من قبل المجموعة الإقليمية المعنية، ستقبل من قبل المجموعات الإقليمية الأخرى. فإذا وافقت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ على ترشيح البحرين، فمن المرجح أن تتولى رئاسة مجلس حقوق الإنسان.

ويقول المراقبون إن أحد العوامل التي دفعت البحرين لتولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان هو التستر على سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان وتقديم النظام الملكي الحاكم كنظام عصري قائم على حقوق الإنسان.

لكن بعض الدول الأوروبية التي لها علاقات اقتصادية وتجارية وعسكرية وثيقة مع البحرين مترددة في رئاسة البحرين لمجلس حقوق الإنسان ؛ لأن رئاسة البحرين التي لها تاريخ من القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ستزيد من تشويه سمعة آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتفضح النهج المنافق لتلك الدول الغربية التي تستخدم هذه الآليات ضد الدول غير الصديقة لتشويه سمعتها والتشهير بها.

وتمكنت بعض الأنظمة العربية، مثل السعودية والإمارات والبحرين، من اكتساب نفوذ كبير في المنظمات والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان من خلال إمكاناتها المالية والاقتصادية وعلاقاتها السياسية الوثيقة مع الدول الغربية والكيان الاسرائيلي. وهذه من أهم أسباب تقاعس هذه المنظمات وعدم نشاطها تجاه الجرائم والأعمال اللاإنسانية التي ترتكبها هذه الدول في الداخل والخارج ومنها اليمن.

وتشير بعض التقارير ان البحرين بعد تطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، تلقت الضوء الأخضر من بعض الدول الأوروبية لتكثيف حملتها ضد الاحتجاجات الشعبية في هذا البلد، كما تهدف من رئاستها مجلس حقوق الإنسان إلى المزيد من التستر على انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة فيها.

علينا ان ننتظر ونرى هل تستعد بلدان مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لتبديد المصداقية المتبقية لآليات حقوق الإنسان من خلال وضع أحد رموز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على رأس مجلس حقوق الإنسان او لا.