وقال عضو اللجنة هوشيار عبد الله في تصريح نقلته صحيفة الصباح "شبه الرسمية" إن الحكومة متلكئة حتى الان في ارسال مسودة قانون موازنة2021 ما يتسبب في تداعيات اقتصادية على العراق، مشيرا الى أن تأخير ارسال الموازنة سيخلق ازمة في سداد رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني والاشهر المقبلة.

وأشار عبد الله الى ان االموازنة يجب ان تتضمن حلولا اقتصادية عاجلة لازمة الرواتب فضلا عن اتفاقية كردستان العراق وايجاد مصادر تمويل غير نفطية.

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت عن أن موازنة العام المقبل مختصرة جدا وتقشفية، وقد تلجأ الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين لسد العجز الحاصل في الإيرادات.

وتعاني الحكومة العراقية من ازمة بسبب عجزها عن تسديد الديون المستحقة للشركات الاجنبية والاستثمارية والديون الدولية المقدرة بمئة واربعة وثلاثين مليار دولار.

وكان قد ادلى معظم اعضاء اللجنة المالية النيابية بتصريحات غير مطمئنة، إذ وصف بعضهم الموقف بأن البلاد على حافة الإفلاس والانهيار الاقصادي وتتطلب الرواتب تأمين المستحقات النقدية لنحو سبعة ملايين مواطن، اربعة ملايين موظف وثلاثة ملايين متقاعد تقدر باربعة وإلى خمسة مليارات دولار شهريا أي قرابة خمسين مليار دولار سنويا.

وخرج بعدها الرئيس برهم صالح مؤكدا ان الحكومة لن تحمل المواطنين اعباء تبعات الصراعات السياسية.