وقال المتحدث باسم الوزارة ، خالد المحنا في تصريح صحفي "الجرائم الالكترونية تهديد كبير والخطر القادم للمجتمع العراقي لانها تمثل طيف واسع من الجرائم التي تتعدى الى تأثيرات الفرد الى المجتمع بل على الأمن القومي وتهديدات الهجمات السيبرانية للمنشآت والتجسس ونشر وثائق سرية للأجهزة الأمنية وهو موضوع كبير".
وأضاف، ان "العراق متأخر جداً في إقرار قوانين الجرائم الالكترونية والمعلوماتية  لاتساع الجريمة وازدياد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعني اتساع للجرائم".
وأشار الى "استخدام الأجهزة والمعدات المتطورة لمحاربة وتحقيق الأمن السيبراني" لافتا الى ان "بعض مديرات الداخلية متخصصة بالأمن والابتزاز الالكتروني".
وبين المحنا ان "أغلب نصوص قانون الجرائم المعلوماتية موجودة في قانون العقوبات العراقي وتم إلقاء القبض على الكثيرين ومحاكمتهم وفق قانون العقوبات سواء في قضايا الابتزاز والتهديد الالكتروني".
وشدد "نحتاج للقانون الجديد وجميع نصوص القانون ركزت على الجريمة الالكترونية لاتساعها".
وقال المحنا، ان "وزارة الداخلية تحذر مستخدمي مواقع التواصل والمدونين من سوء استخدام هذه الصفحات" مشيراً الى ان "كثير من المواطنين وعلى خلفية تهديد وابتزاز أغلبهم لا توجد لديهم ثقافة وما يقوم فيه جرائم تصل أحيانا عقوبتها الى 14 سنة سجن".
وتابع "هناك معلومات مهمة جدا في الجرائم الالكترونية والتقنيات في تطور وعلى المؤسسات ان تتطور لمواكبة ذلك" مؤكداً، ان "الوزارة تمتلك منظومات تفتخر بها الوزارة لمكافحة الجرائم الالكترونية".
وأكد ان "تشريع قانون المعلوماتية مهم جدا لوجود نقص تشريعي" مبينا ان "القضاء لا يعتمد على محتويات الهاتف كأدلة مادية ونحتاج الى غطاء قانوني لها والبعض يعتقد ان هناك انتهاك للخصوصية والحريات في القانون ولكنها غير موجودة بل استهداف للجرائم من التهديد والابتزاز وغيرها".