وقال عضو لجنة النزاهة النيابية في العراق، يوسف الكلابي، في تصريح صحفي، إن رئاسة مجلس النواب قررت إحالة ملف استجواب وزير المالية، والتعليم العالي والصناعة، وهيئة الإعلام والاتصالات إلى لجنة خاصة مؤلفة من المستشار القانوني للمجلس والدائرة القانونية، وعضو متخصص بالاستجوابات للنظر بالإجراءات الشكلية المتعلقة بالأدلة والأسئلة المقدمة من قبل المستجوب.
وأضاف، أن هناك أربعة استجوابات قدمت من قبل مجموعة من النواب إلى رئاسة مجلس النواب لم يبت بها بعد، لافتا إلى أن طلب استجواب وزير النقل لم تكتمل إجراءاته الشكلية.
ويوم السبت الماضي، كشف النائب عن تحالف الفتح، عدي شعلان، عن حراك برلماني لاستجواب عدد من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمهيدا لإقالتهم، بسبب سوء إدارتهم للازمات التي تمر بها البلاد، مبينا أن وزير المالية علي علاوي سيكون على رأس الوزراء الذين سيتم استجوابهم.
واضاف أن استجواب الوزراء يأتي نتيجة سوء الإدارة في بعض الوزارات ووجود قضايا تحوم حولها الشبهات وتحتاج إلى توضيح كامل بشأنها، لافتا إلى أن خيار الإقالة وارد جدا بحق الوزراء الذين سيتم استجوابهم، في حال لم يقتنع اعضاء مجلس النواب بأجوبة الوزير المستجوب.