وبینما دعا التیار الصدري اتباعه الی المشارکة الکثیفة فی الانتخابات التشریعیة شکك ائتلاف دولة القانون بنزاهتها فی ظل فقدان اربعة ملایین من البطاقات الالکترونیة من مفوضیة الانتخابات وقال المتحدث باسم دولة القانون بهاء الدين النوري أن القانون الذي جرى التصويت عليه في عجالة باستخدام البطاقتين (الالكترونية) و(البايومترية) للتصويت، سينتج عملية سياسية مزورة مضيفًا أن هذه البطاقات “مجهولة المصير ولا يعرف ما إذا تم توزيعها بين الكتل السياسية أو مَن الجهة التي استولت عليها”. واقترح النوري تفاديًا لحصول تزوير في العملية الانتخابية أن تجرى فقط “بالبطاقة البايومترية " .

وأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي توزيع 13 مليون بطاقة بايومترية وأن 3 ملايين بطاقة قيد التوزيع، مؤكداً أن التصويت بالانتخابات سيعتمد على البطاقة البايومترية حصرا .

ورغم تاکید مصطفی الکاظمي علی اجراء الانتخابات فی السادس من حزیران المقبل ای بعد حوالي سبعه اشهر الا ان بعض المراقبین وحتی المسؤولین یشککون في امکانیة اجراءها في هذا الموعد وقال رئيس كتلة "بيارق الخير"، البرلمانية، محمد الخالدي "لغاية الآن لا توجد أي ضمانات حقيقية في إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المقرر.

وبعد المصادقة علی قانون الانتخابات وفق الدوائر الانتخابیة المتعددة تبقی التحدیات التالیه من اهم العوائق التي قد تعرقل اجراء الانتخابات في موعدها:

1 – اقرار قانون المحکمة الاتحادیة في مجلس النواب والتي اختل نصابها نتیجة تقاعد احد اعضائها وهي الجهة التي تصادق علی نتائج الانتخابات . بدون محکمة اتحادیة لایمکن اجراء الانتخابات.

2 – حل البرلمان لنفسه بواقع ثلثی الاعضاء اي ان تصویتا علی هذا القرار بحاجة الی اکثر من 200 نائب.

3- تخصیص موازنة مالیة للعملیة الانتخابیة وتنفیذ الخطط التقنیة وفق الجداول الزمنیة.

ومن المقرر أن يشارك في الانتخابات المقبلة أكثر من 25 مليون عراقي، من أصل نحو 40 مليون شخص. واللافت في الانتخابات مشاركة مواليد مطلع 2003، سنة الاحتلال الأميركي للبلاد، بعد إتمامهم عمر 18 سنة.